إليكم بالنص: بـــــيــان هــــام صــــادر عن الحكومة اليمنية


عتبرت الحكومة اليمنية، تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش “الصادر مؤخرا حول غارات التحالف السعودي على البُنى الاقتصادية في اليمن “قصف المنشآت التجارية “، تقريراً سياسيا بامتياز ومجافيا للحقيقة، بعيد عن الحيادية المفترضة في مثل هكذا تقارير .كما تضمن اتهامات غير واقعية للتحالف العربي والداعم للشرعيه في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي تدخل بإرادة يمنية،وبدعوة من الشرعية لانقاذ اليمن من المليشيات الإنقلابية .
وفيما يلي نص البيان :”
تعليقا على التقرير الذي اعلنته منظمة هيومن رايتس ووتش، مؤخرا بعنوان “قصف المنشآت التجارية: غارات التحالف السعودي على البُنى الاقتصادية في اليمن”، يهم الحكومة اليمنية أن توضح أن كل ما احتواه التقرير يفتقر الى الدقة ويجافي الحقيقة ويبعد عن الحقيقة والحياد المفترض في مثل هكذا تقارير.
وأيا كانت الدوافع وراء تبني المنظمة لاصدار هذا التقرير، الذي لا يمكن التعامل معه الا بكونه تقريراً سياسيا بامتياز،فإن الحكومة تعتبر التقرير بعيداً عن الحقيقة ،وغير واقعياً، باعتماده على معلومات وشهادات غير نزيهه مشكوك في صحتها، حيث تحدثت في مقدمة التقرير عن “غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن”، بشأن ذلك،وهذة معلومة كاذبة ..كان الهدف منها توجيه المزيد من التهم للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وعلى نحو يفتقر إلى المسؤولية والموضوعية والحياد.
فالمنظمة الدولية على علم بأن المليشيات الحوثية وصالح الانقلابية رفضت مراراً وتكراراً السماح للجان وفرق تحقيق دولية بالدخول الى المناطق التي لازالت تحت سيطرتها لاجراء تحقيقات مستقلة وتقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات المرتكبة، وآخرها رفض دخول لجنة التحقيق الدولية برئاسة الخبيرة في القانون الدولي الانساني “داكنتشي روانتيكا ” للمرة الثانية، وهو ما يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك ان المليشيا الانقلابية خائفة من انكشاف الحقيقة للعالم، وتعتقد انها برفضها للتحقيقات الدولية المستقلة ستواصل تسويق تضليلها ومتاجرتها بدم الابرياء والضحايا واستهداف الممتلكات العامة والخاصة التي تتحمل وحدها كامل المسئولية عن كل ذلك. هذا ما كانت الحكومة تتوقع حدوثه من المنظمة .كما كانت تتوقع إدانه الجرائم الأخرى التي ترتكبها هذه المليشيات .
إنه من المؤسف أن ينطلي خداع وكذب المليشيا الانقلابية على منظمة حقوقية لها وزنها وقيمتها مثل هيومن رايتس ووتش، والتي عكستها في تقريرها المذكور، ان يؤكد على الملاحظات التالية:
أولاً: يفترض ان منظمة هيومن رايتس ووتش، تدافع عن حقوق الإنسان كما هي أهدافها المعلنة، لكننا لم نر هذا الموقف واضح تجاه الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين ، ومنها المجازر البشعة واليومية في تعز ومأرب وقبلها في عدن وأبين وشبوه والبيضاء والمناطق الأخرى التي عاثت فيها تخريباً وفساداً، ومارست كل جرائم الحرب المستنكرة دوليا واخلاقيا، بحق المواطنين الابرياء والمستمرة حتى اليوم وكل يوم
ثانياً: نذكر المسؤولين في هذه المنظمة ومعدي التقرير أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لم تتدخل في اليمن إلا بطلب من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، لانقاذ الشعب اليمني و انهاء الانقلاب، وتنفيذ ارآدة وقرارات المجتمع الدولي المعبر عنها في قرار مجلس الأمن 2216، ومن المؤسف ان توجه لها اتهامات باطلة وغير واقعية وتجني واضح، عبر ذلك التقرير الذي لم يلتزم بادنى درجات الحياد والموضوعية، وظهرت منحازه للآسف الشديد للمجرمين الذين اعتدوا على الشعب اليمني،وسيادتة ،وشرعيتة.
ثالثاً: أن التقرير يصدر في وقت تقوم فية الحكومة ،والمجتمع الدولي بجهود لإنقاذ اقتصاد الوطني، ومنع استمرار عبث ونهب الانقلابيين لموارد واحتياطيات البنك المركزي اليمني واستخدامها في حربهم ضد الشعب اليمني، وبعد انكشاف عبثهم للعالم، يأتي هذا التقرير ويعطي للإنقلابيين ضوءاً اخضر لمواصلة العبث باقتصاد ومقدرات الوطن، وهو الأمر الذي لا يرضاه شعبنا ، خاصة وقد اصبحت الأمور في هذا الجانب جلية وواضحة للعالم الآن اكثر من اي وقت مضى.ونحن نسال من يعنيهم الأمر في المنظمة الدولية اليس نهب اربعه مليار دولار هي احتياطي اليمن من العملات الأجنبية جريمة .الا يستحق هذا السلوك إدانه المنظمة ..للعلم هذا مثال فقط على جرم متهور لا تراه عيون المنظمة.الا تستحق عمليات القتل التي تمارسها هذة الملشيات جرائم حرب .
رابعا: كنا ننتظر من المنظمة أن تبادر الى اصدار تقرير عن الجرائم والانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وتطالب بمحاكمة قادتها كمجرمي حرب امام العدالة الدولية.وإن عدم صدور مثل هذا البيان حتى اليوم يمثل انحيازاً صارحاً غير مقبول لدى الشعب اليمني .
خامسا: تتطلع الحكومة أن تعيد المنظمة الدولية النظر في هذا التقرير، وفقا للحقائق الدامغة بدلا من الاستنتاجات الخاطئة والمعلومات المضللة التي اوردتها التقرير ، وذلك حفاظا على سمعتها واحترام دورها وواجبها في التعامل مع الحقيقة وحدها كأساس للدفاع عن حقوق الأنسان والقوانين الدولية.



المصدر