الكاف يطالب باقرار تعيينات وزير النقل او محاسبته ومحاسبة رئيس الجمهورية وفقا لقوانين وتشريعات الدولة

الكاف يطالب باقرار تعيينات وزير النقل او محاسبته ومحاسبة رئيس الجمهورية وفقا لقوانين وتشريعات الدولة

Monday 30 November -1 12:00 am

الكاف يطالب باقرار تعيينات وزير النقل او محاسبته ومحاسبة رئيس الجمهورية وفقا لقوانين وتشريعات الدولة

عدن / خاص:
تقدم رئيس تحرير موقع “الملعب” الإخباري الالكتروني الزميل سامي إبراهيم الكاف  ببلاغ إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ونائبه خالد محفوظ بحاح بخصوص  قرارات تعيينات وزير النقل بدر باسلمة الأخيرة والتي تداولتها عدد من وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب البلاغ الذي وزع على وسائل الاعلام فقد قال الكاف:”لم يسجل الرئيس هادي موقف المعترض بشكل رسمي حتى الآن على قرارات تعيينات وزير النقل بدر باسلمة الأخيرة والتي تداولتها عدد من وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي بدليل أن ما من وسيلة إعلامية نشرت بشكل رسمي نسخة من قرار الايقاف. و مع ذلك ثمة من راح يؤكد أن الرئيس هادي فعل ذلك”. 

وأضاف الكاف:”لنفترض أن الرئيس هادي أوقف قرارات الوزير فعلاً. في هذه الحالة بالتأكيد ثمة أسباب وجيهة جعلت الرئيس هادي يفعل ذلك لأنها جاءت مخالفة لقوانين و تشريعات الدولة النافذة. و إذا كان الأمر كذلك فسيتعين عليه أن يطلع الرأي العام عليها كأمر لازم؛ فالأمر في نهاية المطاف ليس شركة خاصة يتوجب التكتم على شئونها و كيفية إدارتها أو يفعل بها ما يريد وفق مزاجه الشخصي كيفما شاء أو رغب. لا يوجد نص مثل هذا في الدستور”. 

وأكمل الكاف:”إن ما حدث – إن صح و استمر توقيف تعيينات وزير النقل- يعني في ما يعنيه أن الوزير ارتكب ما يخالف قوانين و تشريعات الدولة النافذة، و هذا أمر يتوجب محاسبته عليه من خلال إحالته للتحقيق، فمخالفة القوانين ليست نزهة يمكن القيام بها في أحد شوارع (كريتر) أو في (الوضيع)، سواء من قبل الوزير أو الرئيس أو غيرهما ؛ كائناً من كان. من المفترض أن مثل هذا الأمر لا جدال فيه”. 

وواصل الكاف حديثه بالقول:”ساق الزميل لطفي شطارة ما يعتقد أنه نصر حققه بإيقاف قرارات التعيين و هذا موجود في صفحته في الفيس بوك – قبل وبعد – كنوع من التباهي أغلب الظن، و إن صح ما ذهب إليه، فهذا يقودنا بالضرورة التي لا مفر منها إلى أن نطالب بمحاسبة الرئيس هادي نفسه، الذي أوقف تعيينات وزير النقل، لأن الرئيس هادي لم يخالف القانون من قبل، بل و خالف الدستور أيضاً من خلال تعيينات غير قانونية أصدرها، سبق و أن فنّدتها بايضاح تام في حينه بتاريخ 8 ديسمبر 2013م بمقال بعنوان: “من ورّط الرئيس في تعيينات (14أكتوبر)؟”، و لكن لم يقم أحد ما بالوقوف ضد ما أرتكبه الرئيس هادي والمطالبة بايقاف هذه التعيينات غير القانونية بمن فيهم لطفي شطارة نفسه الذي يزعم انه يقف مع الحق مع أنه نشر انه يقف مع الجنوب و ليس مع الحق؛ و الصواب لأي إنسان يحترم نفسه قبل أن يحترم الآخرين هو أن يقف مع الحق، وفق قوانين وتشريعات الدولة، أينما كان موقع هذا الحق و أين سيكون. 

وتساءل الكاف قائلاً هل سأل أحدكم لماذا تم تعيين نائف البكري (اليافعي) محافظاً لعدن ومن قبله في ذات المنصب عبدالعزيز حبتور (الشبواني)؟. 
وعاد موضحا بالقول :”من المفترض أن لا يتم طرح مثل هذا السؤال بتاتاً لأنه فعلاً سؤال مناطقي بغيض؛ فضلاً عن كونه يدمّر النسيج المجتمعي وينشر الإحباط على نحو مخيف و بشع. . وأضاف :”لا يستقيم الكيل بمكيالين في هذه القضية أو تلك، أو تفصيل المواقف زعماً أن هذا (عدني) و ذاك (حضرمي) لا يجوز تعيينهما كما في مثال الوزير باسلمة، و هذا (ضالعي) وذاك (شبواني) على رأسيهما ريشة يجوز تعيينهما كما في مثال الرئيس هادي المتخذة في مؤسسة 14أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر بعدن! ((قضى القرار الجمهوري بتعيين محمد علي سعد رئيساً لمجلس ادارة مؤسسة (14أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر رئيساً لتحرير صحيفة (14أكتوبر)، و بتعيين عبد الرقيب حسين ناجي الهدياني نائباً لرئيس مجلس الادارة نائباً لرئيس تحرير صحيفة (14أكتوبر)، و بتعيين شفيع محمد العبد نائباً لرئيس مجلس الادارة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية”. 

كما أكد الكاف بأنه لا ينبغي تدمير النسيج المجتمعي على هذا النحو الناسف لقوانين و تشريعات الدولة النافذة، بغض النظر عن أية مبررات يمكن سوقها في هذا السياق، سواء فعل ذلك الرئيس أو نائبه- رئيس الحكومة، أو غيرهما”. 

واختتم الكاف بالقول:”هذا بلاغ مني، أرفعه، إلى الرئيس هادي، ونائب الرئيس خالد بحاح- رئيس الحكومة، و إلى الرأي العام، للتحقيق فيه لإحقاق الحق [إن كانوا فعلاً يسعون إلى ذلك]، و إقناع الناس، كل الناس، أن المسألة/ القضية “لا تكمن في التغيير لمجرد التغيير ما لم يحمل التغيير دلالات يُفهم منها أن التغيير يتم نحو الأفضل وبما يحقق فعلاً بناء هذه الدولة المنشودة” وفق قوانين و تشريعات الدولة النافذة التي من المفترض أن يكون جميع المواطنين بدون استثناء تحت طائلتها سواسية و إليها يحتكمون بما يضمن

المصدر